ورقةُ عملٍ مؤسسية · الأوقاف النيوزيلندية · 2026م
اختيارُ الأداة وتيسيرُ المشاركة في نموذج الوقف النقدي المقترَح لدى الأوقاف النيوزيلندية
المعرِّف الرقمي للوثيقة (DOI)
معرِّفٌ دائمٌ للإصدار 2.0، مؤرشَفٌ في مستودع Zenodo. وللاستشهاد بجميع الإصدارات يُستعمل 10.5281/zenodo.23634737، وهو يُحيل دائماً إلى الأحدث. ويُفضَّل الاستشهاد بالمعرِّف الرقمي على عنوان هذه الصفحة.
| النوع | ورقةُ عملٍ مؤسسية وسردٌ وثائقيّ |
|---|---|
| الإصدار | 2.0 · نُشر في 25 أكتوبر 2026م |
| الناشر | الأوقاف النيوزيلندية · المعرفة الوقفية المفتوحة |
| المستودع | zenodo.org/records/23634738 |
| الرخصة | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) — ويُستثنى اسمُ الأوقاف النيوزيلندية وشعارُها. |
النسخةُ الإنجليزية هي الأصل، والنسخةُ العربية ترجمةٌ كاملة لا ملخَّص.
في نوفمبر 2016م أقرّ مجلسُ علماء الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (ISRA) إقراراً عامّاً هيكلاً مقترَحاً للأوقاف النيوزيلندية قائماً على الوقف النقدي المؤقت والدائم، ووقّعه تسعةُ علماء. وقد صِيغ ذلك الهيكل في صورة صكوك. ثمّ قرّرت الأوقافُ النيوزيلندية ألّا تمضي في طريق الصكوك. وهذه الورقةُ تشرح لماذا، وما المقترَح بديلاً.
والأسبابُ مؤسسيةٌ وعمليةٌ لا فقهية: فهندسةُ الصكوك مكلفةٌ وبطيئةٌ ومعقّدةٌ على مؤسسةٍ قوامُها ستةُ متطوّعين، والأهمُّ أنّها لا تناسب المساهمَ الذي وُجِد النموذجُ لبلوغه، وهو مسلمٌ عاديٌّ في بلدٍ غربيٍّ يَبعُد أن يكون قد مرّ بالصكوك قطّ. والمقترَحُ بديلاً عنها وحدةٌ صغيرةٌ للمشاركة، ولم تَصِر ممكنةً إلّا بعد أن هبطت كلفةُ إدارة كلِّ مشاركةٍ إلى ما تطيقه مؤسسةٌ تطوّعية.
ما ليست هذه الورقة. ليست حكماً بأنّ الصكوك لا تصلح للوقف، ولا ادّعاءً لاعتمادٍ شرعيٍّ جديد، ولا تُورد نتائجَ ماليةً البتّة. ولا توجد اليوم وحدةٌ ولا اكتتابٌ ولا مدّةٌ ولا مبلغ، ولا يوجد أيُّ عرضٍ في أيِّ ولايةٍ قضائية.
بمعزلٍ عن اختيار الأداة، نشأت مسألةٌ فقهيةٌ في ورش العمل الدولية التي تلت اعتمادَ 2016م — المدينة المنوّرة أواخر 2016م، وإدمونتون في فبراير 2017م، وكوالالمبور في أكتوبر 2017م — وهي مسألةُ الفروق الفقهية بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن.
ولم تمضِ الأوقافُ النيوزيلندية بعدها، ولم ترفع رأسَ مالٍ منذ ذلك الحين. وقد رُفعت المسألةُ إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت سنة 2025م، وهي اليوم الموضوعُ الأول أمام منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني عشر. وتقنينُ الأوقاف النيوزيلندية موقوفٌ بانتظار ما ينتهي إليه المنتدى.
المبدأ الحاكم. المؤسسةُ التي تبتكر أداةً ينبغي ألّا تسبق الفقهَ الذي يحكمها. ولذلك تُسجّل هذه الورقةُ المسألةَ ولا تحتجّ فيها بشيء.
نُشرت هذه الورقةُ لتُفحَص، والأوقافُ النيوزيلندية تُؤثر التصويبَ على الثناء. وفيها أربعةُ مسالكَ للفحص:
للمراسلة: smartwaqf@awqafnz.org. وتُسجَّل الملاحظاتُ الجوهرية في سجلّ الملاحظات العلني، بما فيها ما لا تأخذ به الأوقافُ النيوزيلندية، مع بيان أسبابها.
أبحاثٌ ذات صلة: مؤشّر الاستفادة من الأضاحي · دراسة الجدوى — مزرعة الأضاحي للألبان · ورقة النقاش رقم 1