المؤسسةُ الرائدةُ في تطبيق الوقف النقدي المؤقت في القرض الحسن — تمزج بين إرثٍ للوقف الإسلامي يمتدّ لأكثر من 1400 عام والابتكار المالي الحديث.
يتمثّل إسهام الأوقاف النيوزيلندية الرائد في تطبيق الوقف النقدي المؤقت تحديداً في القرض الحسن — بما يميّزه عن نماذج الوقف النقدي المؤقت الأخرى، التي تركّز على الاستثمار لا على الإقراض دون فائدة.
وهذا الترتيبُ الهيكليُّ مُصمَّمٌ ليوفّر تتبّعاً شفافاً وحوكمةً رشيدةً وانضباطاً في دورة حياة الأصول.
آليتان قائمتان على الوقف، صُمِّمت كلٌّ منهما لتوجيه رأس المال الخيري غير المستغَلّ إلى أصولٍ منتجةٍ تخدم عوائدُها التنميةَ الاجتماعية.
يوجّه الوقفَ النقديَّ المؤقّت إلى أصولٍ مدرّةٍ للدخل — من مزارع ومشاريع زراعية ومؤسسات مجتمعية — تبقى قابلةً للتداول ولا تكون هي نفسُها وقفاً، تحت حوكمة شرعية كاملة.
نموذجٌ رائدٌ للأضاحي بلا هدر — شبكةٌ مُخطَّطةٌ من مزارع حليب الأغنام للأضاحي، مصمَّمةٌ لتحويل كل جزء من الأضحية إلى قيمة اقتصادية دائمة.
الأضاحي صناعةٌ عالمية — تُقدَّر تحفّظاً بنحو 8 مليارات دولار سنوياً — ومع ذلك يُهدَر جزءٌ كبيرٌ من قيمة كل حيوان (الصوف والجلد والحليب). واستجابتنا المُخطَّطة ليست مزرعةً واحدة، بل إطارٌ متكيّفٌ مع المناخ يُكرَّر إقليماً بإقليم. ونشرُ الإنتاج عبر المناخات والقارات هو أيضاً إدارةٌ متعمَّدةٌ للمخاطر — إمدادٌ متنوّعٌ ومرِنٌ يُبقي مواشي الأضاحي مستقرّةً ومنتظمة، موسماً بعد موسم. وفي كل بلد، يوفّر الشركاء المحليّون الأرض والسوق والجهة المختصّة؛ وتُسهم الأوقاف النيوزيلندية بالنموذج والابتكار، برأس مالٍ يُجمَع عبر الوقف — لا من أموال الأوقاف النيوزيلندية.
التكرار لا الازدواج.
جميعُ المناطق في مرحلة التخطيط ودراسة الجدوى.
ويعتمد التوسّع الدوليّ على قرارات منتدىً فقهيٍّ دوليٍّ متخصّصٍ في الوقف.
مُنحت تقديراً لنموذج الأوقاف النيوزيلندية الرائد في الوقف النقدي المؤقت للقرض الحسن.
الهيكل التأسيسي للوقف النقدي المؤقت للقرض الحسن راجعته الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA)، كوالالمبور، وأقرّه في الجملة مجلسُ علمائها في ٣ نوفمبر ٢٠١٦م.
هيكل الوقف ثنائي العقد مُصمَّمٌ وفق معايير AAOIFI رقم 33 و60، وقرارَي مجمع الفقه الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) رقم 140 (2004) و181 (2009).
في كلّ عامٍ يُهدر العالمُ أكثرَ ما في الأضحية — الجلدُ والصوفُ والعظمُ والحليب. وتبني الأوقاف النيوزيلندية مزارعَ لا تُهدر منها شيئاً، وتُعِدُّ من سيديرونها. ونحن نفتح هذا العمل لـتدقيقٍ أكاديميٍّ مستقلّ، وننشر كلَّ نتيجةٍ مجّاناً وقفَ معرفة — بما فيها ما لا يكون في صالحنا. خمسةُ مسارات دراساتٍ عليا، مرساتُها نيوزيلندا، وبابُها مفتوحٌ لشركاء دوليين.
نَشرنا أولى دراسات الجدوى الكاملة نشراً مفتوحاً، لتُفحَص فروضُها وأرقامُها ومناهجُها وتُناقَش. تعرض التصميم، وجدول التكاليف الرأسمالية، والمخرجات التنموية الاجتماعية والاقتصادية المتوقّعة، وأهدافَ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي نستطيع القياس عليها — وباباً كاملاً في الأسئلة التي لا نملك لها جواباً بعد.
وتنشر الدراسة تصحيحاً أيضاً: جدولٌ رأسماليٌّ سابقٌ أغفل بنوداً بالكامل، وقد راجعه ممارسٌ من تلقاء نفسه فأصاب في كلّ ملاحظةٍ أبداها.
اقرأ دراسة الجدوى ←النسخة العربية الكاملة متاحة أعلاه. والنسخُ السابقة وسجلُّ الملاحظات متاحةٌ بالإنجليزية بوصفها المرجعَ الموثَّق. · النسخ السابقة (الأولى والثانية، مُلغاة) · سجلّ الملاحظات
دعوى الأوقاف النيوزيلندية التأسيسية أنّ شعيرة الأضاحي السنوية أكبرُ مصدرٍ منفردٍ لهدر الموارد الخيرية. وهذه الدعوى لم تُقَس قطّ. فلا إحصاءَ عالمياً للأضاحي، ولا يوجد في أيّ مكانٍ عدٌّ لما يؤول إليه الحيوان. وتقترح هذه المذكّرةُ طريقاً لقياسها، مقتبسةً منهجيةَ منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنشورةَ في قياس فَقْد الغذاء، وهي المنهجيةُ التي يقوم عليها المؤشّر 12.3.1(أ) من أهداف التنمية المستدامة، وتقترح معدّلَ استفادةٍ يُبلَّغ عنه مرحلةً مرحلةً لا رقماً واحداً عريضاً. وتقترح كذلك سجلّاً لما ينشره الميدانُ اليوم عن برامج أضاحيه — مقيَّداً دعاوى لا بيانات — لأنّ الميدانَ يعدُّ ما يُعطي ولا يعدُّ ما يُطرَح.
ولا تتضمّن نتائج، وتذكر أقوى الاعتراضات عليها بكاملها — ومنها أنّ للأوقاف النيوزيلندية مصلحةً في الجواب. وتُعرَض على الجامعات ومراكز البحوث الحكومية لتُجريها باستقلال.
اقرأ المذكّرة المنهجية ←متاحة بالعربية والإنجليزية. · PDF (عربي) · PDF (EN) · رخصة CC BY-NC 4.0
لهذا السبب تحديداً صدرت دراسةُ الجدوى ومؤشّرُ الانتفاع بالأضحية برخصةٍ مفتوحة. ولأيّ جامعةٍ أو مركزِ بحثٍ أو جهةٍ مشغِّلة أن تطبّق المنهج على قطيعٍ أو مسلخٍ أو سلسلةِ إمدادٍ لديها بالفعل — ولا حاجة بالأوقاف النيوزيلندية أن تكون طرفاً في العمل، ولا أن يُذكر اسمُها فيه، ولا أن يكون لها عليه حقٌّ أو دعوى. فليست لدينا مزرعةٌ ولا قطيعٌ ولا رأسُ مال؛ وإنّما لدينا منهجٌ منشور، والمنهجُ لا قيمة له حتى يستعمله سواه.
ونسأل من يفعل ذلك أمراً واحداً: أن يقيس نسبة الانتفاع وينشرها — بما في ذلك ما لا يكون في صالح المنهج ولا في صالحنا. فهذا الرقم لا وجود له اليوم في أيّ مكانٍ من العالم، ورقمٌ لا يظهر إلا حين يَسُرّ ليس قياساً.
الخمسةُ موضوعاتُ بحثٍ مقترَحة. لم يبدأ أيٌّ منها، ولا توجد مزرعةٌ ولا قطيعٌ ولا بيانات.
قياسٌ عن بُعدٍ للماشية، وأنظمةُ حلبٍ دقيقة، ونمذجةُ تشغيلٍ على الدورة القمرية — ومعها بنيةُ التمويل الوقفيّ الرقميّ المقترَحة لتمويلها.
هل يمكن تحويلُ بيانات المزرعة إلى شرحٍ متحرّك، بحيث تصل الشفافيةُ إلى جمهورٍ غير تقنيٍّ ومتعدّدِ اللغات دون أن تكون اللغةُ حاجزاً؟ وأين تقف الأدواتُ الرقمية؟
تحويلُ مخلّفات الأضاحي بلا هدر، وشبكاتٌ دقيقةٌ متجدّدة، وزراعةٌ واعيةٌ بالكربون — تُقاس بـنسبة استفادةٍ تُنشر: حصّةُ ما يعود من قيمة كلّ حيوانٍ إلى التنمية الاجتماعية. ولا أحدَ في هذه الصناعة ينشر هذا الرقم.
مزارعُ الأوقاف النيوزيلندية مزارعُ تدريبٍ منذ يومها الأول، تُدار بالشراكة مع جهةٍ تدريبيةٍ معتمدة. ونحن لا نخترع نموذجَ تدريب — بل نُكرّر نموذجاً نيوزيلندياً يعمل منذ قرنٍ من الزمان تحت إشرافٍ ائتمانيٍّ عام، لمجتمعاتٍ لم يصل إليها من قبل.
الوقفُ النقديُّ المؤقّت المطروحُ بوحداتٍ صغيرةٍ على الجمهور لا سابقةَ له يُحتذى بها. فكيف يُصمَّم هذا الأداة بحيث يستوفي تنظيمَ أسواق المال وقانونَ الجمعيات الخيرية وأحكامَ الشريعة معاً — بما في ذلك التمييز بين الوقف النقدي المؤقت و«القرض الحسن»، وما الذي ينبغي أن يجري إن نقص الاكتتاب أو زاد؟ سؤالٌ لم يُحسم بعد، ومعه حالةٌ موثّقةٌ للدراسة.
صفرُ الهدر مسألةُ بحثٍ في فضاءٍ واسع. فالأضحيةُ الواحدة تُخرج عشرةَ منتجاتٍ جانبيةٍ أو تزيد — جلداً وصوفاً وعظماً وشحماً وأحشاءً وحليباً — ولكلٍّ منها مساراتُ تصنيعٍ وأسواقٌ ومواسمُ واشتراطاتٌ تنظيمية، في أكثر من ستين بلداً. والتوليفاتُ بالآلاف، ولا يقدر فريقٌ من ستة متطوّعين على مسحها. والذكاءُ التوليدي يقترح هذه المسارات ويُرتّبها، ويصوغ النماذجَ ويختبرها، وينقل النتيجةَ الواحدة إلى خمس لغاتٍ وإلى صورةٍ متحرّكةٍ لمن لا يقرؤها. أمّا ما لا يفعله فهو التحقّق. فكلُّ مسارٍ يقترحه يبقى خاضعاً للاختبار فقهياً، وتنظيمياً في الحلال وسلامة الغذاء، واقتصادياً على أرض الواقع — وهذا بالضبط ما وُجدت له هذه المسارات البحثية.
برنامجٌ مقترح (2027–2030). تُشغَل المسارات بالتوظيف المفتوح وفق معايير منشورة؛ وجميعُ الأرقام تقديراتٌ للأوقاف النيوزيلندية تُعرَض لفحصٍ مستقل. ولم يُبرَم اتفاقٌ مع أيّ جامعةٍ بعد؛ وتُنشر أسماءُ الشركاء عند توقيع الاتفاقات.
الالتزامات التي حافظت عليها الأوقاف النيوزيلندية منذ تأسيسها عام 2011.
منذ 2011، لم تُطلق الأوقاف النيوزيلندية حملةَ تبرّعاتٍ عامّة قط ولم تلتمس التبرّعات — لا في نيوزيلندا ولا خارجها — ولا تطلبها اليوم. فلا حملات ولا نداءات ولا جمعَ أموالٍ من الجمهور. يقوم عملُنا على الوقف ومساهمات المؤسِّسين. وإذا بادر أصدقاءُ المؤسّسة ببذل أوقاتهم أو خبراتهم أو خدماتهم أو بهديّةٍ لم نطلبها، قبِلناها بامتنانٍ وقيّدناها في سجلّاتنا — غير أنّنا لا نسأل أحداً مالاً.
تُموّل الأوقاف النيوزيلندية عملَها عبر ما تقدّمه من خدمات — كبرامج الأضاحي ومشروع «سلمى» الإغاثيّ الذي نُفِّذ لحكومة دبي — إلى جانب دعم الأصدقاء المقرّبين. ولا نعتمد على جمع التبرّعات العامّة ولا على نداءات التبرّع؛ وما يصلنا من دعمٍ إنّما يأتي دون طلبٍ منّا.
تعمل الأوقاف النيوزيلندية حصراً عبر القنوات الدبلوماسية والحكومية الرسمية — السفارات، والجهات الوقفية الوطنية، والمؤسسات المعتمدة. ولا نسلك طرقاً غير رسمية.
تُنتج الأوقاف النيوزيلندية موادّها بخمس لغاتٍ بجهد ستة متطوّعين، بمعاونة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لها ضمن برامج المؤسسات غير الربحية لدى Anthropic (Claude) وGoogle وAWS وMicrosoft. ونذكر ذلك صراحةً — والمسؤوليةُ عن كلّ ما يُنشر تبقى على الأوقاف النيوزيلندية وحدها.
إن كانت لديك فكرةٌ وقفيةٌ جيدةٌ أو ابتكارٌ وقفي، فيسعدنا أن نسمع منك؛ ويسرّنا دائماً التواصل مع المبتكرين والباحثين والمؤسسات ممّن يؤمنون بقوة الوقف.