الأوقاف النيوزيلندية · وقفُ علمٍ ومعرفة · برنامج «صفر هدر في الأضاحي»
الأوقاف النيوزيلندية — QUI-Awqaf NZ · مذكّرةٌ منهجيةٌ لسلسلة إمداد الأضاحي، مقتبَسةٌ من منهجية منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنشورة في قياس فَقْد الغذاء، وهي المنهجيةُ التي يقوم عليها المؤشّر 12.3.1(أ) من أهداف التنمية المستدامة
لا يُعتمَد على هذه الوثيقة. استُبدلت بـالنسخة الثانية التي تُصحّح ما ورد في البابِ الأول من أنّه «لا يوجد إحصاءٌ وطنيٌّ للأضاحي». فثمّة إحصاءاتٌ وطنيةٌ ومؤسسيةٌ قليلة، غير أنّها غيرُ قابلةٍ للجمع بعضِها إلى بعض، ولا يقيس أيٌّ منها الاستفادة. والنسخةُ الجارية على measuring-zero-qurbani-waste.html.
ولمَ بقيت منشورة. لا تسحب الأوقافُ النيوزيلندية نسخَها المُستبدَلة. وقد وجدت الأوقافُ النيوزيلندية هذا الخطأ في نفسها بنفسها، وقُيِّد بحيثياته في سجلّ الملاحظات العلني تحت الرقم ٠٠٦. فما تغيّر ولمَ تغيّر ينبغي أن يبقى ظاهراً.
النسخةُ الأولى — صادرةٌ في 8 سبتمبر 2026م. تُعرَض على الجامعات ومراكز البحوث الحكومية.
تقترح هذه المذكّرةُ منهجاً، ولا تتضمّن نتائج، ولم تُنتج الأوقاف النيوزيلندية أيَّ بياناتٍ أوّلية: فلا مزرعةَ قائمةً ولا رأسَ مالٍ مستثمَراً. وتُذكَر منظّمةُ الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) هنا بوصفها مصدرَ منهجيةٍ منشورة، ولا صلةَ لها بهذا العمل، ولم تراجعه، ولا ينبغي أن يُقرأ شيءٌ هنا على أنه تأييدٌ منها.
مقصودُ الأوقاف النيوزيلندية التأسيسيّ هو تحويلُ المهدَر من الموارد الخيرية إلى إيراداتٍ وقفيةٍ مستدامة، وقد رأت في شعيرة الأضاحي السنوية أكبرَ مصدرٍ منفردٍ لذلك الهدر. ومن هذه النتيجة تفرّع سائرُ برنامجها.
غير أنّ هذه النتيجة نفسَها لم تُقَس قطّ.
لا يوجد إحصاءٌ وطنيٌّ ولا عالميٌّ للأضاحي. وثمّة دراسةٌ وطنيةٌ محكَمةٌ واحدة — عمّار ح. خان، «اقتصاديات عيد الأضحى في باكستان»، صحيفة Dawn (EOS)، 24 مايو 2026م — تُقدّر دورةَ عيد الأضحى في باكستان سنة 2025م بـ 641 مليار روبية (نحو 2.3 مليار دولار) على نحو 7.4 مليون رأس، وقيمةَ اللحم الصالح للأكل بـ 1203 روبية للكيلوغرام. والتقديرُ مثلَّثُ المصادر: إحصاءُ الجلود من رابطة المدابغ، وأطنانُ الأحشاء البلدية في سبع مدن، وبياناتُ النقد المتداول من البنك المركزي. أمّا خارج ذلك البلد الواحد وتلك السنة الواحدة، فحجمُ الهدر غيرُ مُثبَت.
وقد نشرت الأوقاف النيوزيلندية نفسُها أرقاماً سحبتها لاحقاً لعدم وجود مصدر، وقيّدت ذلك السحبَ علناً. ومن هذه التجربة نشأت هذه المذكّرة: فالمقصودُ الذي لا يُقاس لا يمكن تقويمه، ولا بحثه، ولا تمويله على وجهٍ صحيح.
للأضاحي مقاييسُ عدّة. والغالبُ أن تُقاس بما يُعطى: عددُ الرؤوس المذبوحة، وعددُ المستفيدين، وعددُ البلدان. وهذه هي الأرقامُ التي ينشرها الميدان، وهي تجيب سؤالاً حقيقياً. وهذه المذكّرةُ تقيس غيرَ ذلك: ما يجري على الرأس نفسِه. واختيارُ المنظار ليس محايداً، فيُحتَجُّ له هنا ولا يُفترَض.
أولاً. هو المنظارُ الوحيد الذي تصير به الأضحيةُ نظاماً لا معاملةً عابرة. فإذا عُدّت بالمستفيدين كانت فعلَ توزيعٍ يبدأ وينتهي في أربعة أيام. وإذا عُدّت بالاستفادة كانت سلسلةَ إمدادٍ تحمل قيمةً قابلةً للاسترجاع — وسلسلةُ الإمداد يمكن تحسينُها وتمويلُها ووقفُها. فالمنظارُ هو الذي يحكم: هل ثمّة شيءٌ يُبنى أصلاً.
ثانياً. لا مصلحةَ لأحدٍ في مخالفته. فكلُّ منظارٍ آخرَ يستدعي المقارنةَ بين المؤسّسات: من يبلغ عدداً أكبر، ومن يكلّف أقلّ، ومن يسلّم أسرع. أمّا الهدرُ فيستدعي ربحاً مشتركاً. فرفعُ الاستفادة لا يسلب لحماً من مستفيد، ولا متبرّعاً من جهةٍ خيرية، ولا حجّيةً من عالم. وهو المقياسُ الوحيد في هذا الباب الذي تستطيع فيه كلُّ مؤسّسةٍ أن تتحسّن دون أن تسوء حالُ غيرها.
ثالثاً. المهدَرُ هو المالُ الجديد الوحيد الذي لا يحتاج متبرّعاً جديداً. فالدخلُ الخيريُّ محدودٌ بالكرم. وأمّا القيمةُ المسترجَعة فمحدودةٌ بما يُطرَح اليوم فحسب. وفي الوقف يمكن أن تُوقَف القيمةُ المسترجَعة لا أن تُصرَف — فيتحوّل عملُ يومٍ واحدٍ إلى إيرادٍ دائم. وهذا كلُّ الأساس الاقتصادي للنموذج الذي تخدمه هذه المذكّرة، وهو قائمٌ أو ساقطٌ على أن يكون المطروحُ حقيقياً وكبيراً.
رابعاً. هو الجزءُ الذي يمكن وزنُه فعلاً. فالقيمةُ التعبّدية للشعيرة ليست كمّاً قابلاً للقياس، ولا تتعرّض لها هذه المذكّرةُ بحال. ورفاهُ المستفيدين يحتاج دراسةً طوليةً لا يموّلها أحدٌ في هذا الباب. وأمّا الاستفادةُ المادّية من الرأس فتُوزَن بميزانٍ وسجلّ. فإن أُريد للأضاحي أن تدخل الأُطُرَ التي فيها تمويلُ البحث واهتمامُ السياسات والتقاريرُ الدولية، فالهدرُ هو البابُ الوحيد الذي يقوم خلفه مؤشّرٌ قائمٌ سلفاً.
خامساً. الرُبعُ الخامس هو موضعُ القيمة وموضعُ السكوت معاً. فاللحمُ يُعَدُّ لأنه الظاهر. وأمّا الجلدُ والأحشاءُ والعظمُ والدمُ والشحمُ والصوفُ فهي أكثرُ القيمة القابلة للاسترجاع من غير اللحم، ولا يكاد يُذكَر لها ذكرٌ في بيانٍ منشور. وقياسُ الهدر هو الطريقُ إلى إظهار الجزء المسكوت عنه من الرأس.
سادساً. وأكبرُ مُشغِّلٍ في الميدان قال ذلك سلفاً. فمن الأهداف المنشورة للجهة المشرفة على أكبر عملياتِ الأضاحي اجتماعاً في العالم: «توفير حلولٍ مستدامةٍ للتخلّص من النفايات الحيوانية» (انظر البابَ التاسع). فليس أساسُ هذه المذكّرة نقداً للميدان. وإنما هو سؤالٌ وضعه أكبرُ مُشغِّلٍ في الميدان على قائمته هو.
ما الذي يُقاس هنا، وما الذي لا يُقاس.
ليست الشعيرةُ هي المقيسة. فالأضحيةُ عبادة، وصحّتُها ووقتُها وشروطُها مسائلُ فقهية لا تتّخذ هذه المذكّرةُ فيها موقفاً ولا تُبدي رأياً.
والمقيسُ هو ما يجري على بدن الرأس وقيمته بعد أداء الواجب التعبّدي. ومن قرأ هذه المذكّرةَ على أنها ترُدّ العبادةَ إلى لوجستيات فقد قرأها على غير ما أراد كاتبُها، وهذا الفرقُ مبيَّنٌ هنا حتى لا يُلتبَس.
قد حسمت الأوقاف النيوزيلندية أيَّ المقاييس هو المعتبَر. فموقفُها الثابت أن تقيس المقصدَ لا العائدَ المالي، وقد سمّت مقياسين: كلفةَ الأضحية الواحدة المسلَّمة قياساً على سعر السوق في العيد؛ ومعدّلَ الاستفادة — أي نسبةَ ما يُحصَّل من قيمة كلِّ رأسٍ لصالح التنمية الاجتماعية.
والذي كان مفقوداً هو طريقةٌ يُعتمَد عليها في حساب الثاني. واقتباسُ منهجٍ منشورٍ سلفاً، منقودٍ سلفاً، مستخدَمٍ في التقارير الدولية، أفضلُ من ابتداع منهجٍ من ثلاثة أوجه: النتائجُ قابلةٌ للمقارنة مع أنظمةٍ غذائيةٍ أخرى، والمنهجُ يُناقَش على أساسه لا يُرَدُّ بحجّة أنه صُنع لخدمة صاحبه، والرقمُ الناتجُ عنه قابلٌ للاقتباس.
يقضي الهدفُ الفرعي 12.3 من أهداف التنمية المستدامة بتخفيض فَقْدِ الغذاء وهدره إلى النصف. ويُقاس بمؤشّرين متكاملين: مؤشّرُ فَقْد الغذاء، ويشمل الفَقْدَ من الإنتاج إلى ما قبل التجزئة، ومنظّمةُ الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو — FAO) هي الجهةُ الراعية له؛ ومؤشّرُ هدر الغذاء، ويشمل التجزئةَ والاستهلاك، وبرنامجُ الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب — UNEP) هو الجهةُ الراعية له.
ولمنهج مؤشّر الفَقْد أربعُ خطوات: تحديدُ السلعة؛ وتحديدُ مراحل سلسلة إمدادها؛ وقياسُ أو تقديرُ نسبة المفقود في كلِّ مرحلة؛ ثمّ ترجيحُ المراحل بالحجم أو بالقيمة لإخراج مؤشّرٍ واحد. والخطوتان الثانية والثالثة هما ما ينتقل إلى الأضاحي، لأنّ سلسلة الإمداد فيها قصيرةٌ وموسميةٌ ومحدودةُ الزمن على وجهٍ غير معتاد.
والاقتباسُ مبيَّنٌ صريحاً: منهجُ FAO مبنيٌّ للمحاصيل والسلع الأساسية في سلاسل إمدادٍ متّصلة. أمّا الأضحيةُ فذَبحٌ تعبّديٌّ يتكثّف في نحو أربعة أيام. فبِنيةُ المراحل تنتقل، وأمّا نسبُ الفَقْد والمعايير المرجعية وافتراضاتُ الموسمية فلا تنتقل، بل يجب تأسيسُها لا استيرادُها.
تُقترَح خمسُ مراحلَ للفَقْد المادّي. وثمّة أمرٌ سادسٌ يُعَدُّ معها كثيراً، وهو مُفرَدٌ أدناه، لأنه ليس فَقْداً بالمعنى الذي يقصده المنهج، ولا يجوز جمعُه إلى الخمس.
| المرحلة | ما الذي يُفقَد | كيف يمكن قياسه | توفّر البيانات |
|---|---|---|---|
| ١ الحَبْسُ قبل العيد | الوزنُ الحيّ والنَّفوقُ وكلفةُ العلف أثناء حَبْس الوكلاء والمزارعين للماشية لسوقٍ موعدُه معلوم | الوزنُ الحيُّ عند الشراء قياساً عليه عند الذبح؛ وسجلاتُ النَّفوق؛ ومدّةُ الحَبْس | ضعيف. يحتاج مسحاً ميدانياً |
| ٢ الذبح | الفَقْدُ في الذبح غير المراقَب أو غير المجهَّز؛ ونقصُ الإدماء والسَّلْخ | نسبةُ التصافي قياساً على معيارٍ مرجعيٍّ مقرَّرٍ للسلالة والعمر | المعاييرُ موجودة؛ وبياناتُ الأضاحي غائبة |
| ٣ استرجاعُ الذبيحة | اللحمُ الصالحُ غيرُ المسترجَع، أو الفاسدُ قبل بدء التوزيع | الوزنُ الصالحُ المسترجَع نسبةً إلى الناتج المتوقَّع للذبيحة | متوسّط حيث التصنيعُ نظاميّ؛ غائبٌ حيث لا يكون |
| ٤ الرُبعُ الخامس | الجلدُ والأحشاءُ والعظمُ والدمُ والشحمُ والصوفُ تُرمى ولا تُسترجَع | الأطنانُ المسترجَعة قياساً على المتولِّدة. وثمّة بديلان مُجرَّبان: إحصاءُ الجلود لدى المدابغ، وأطنانُ الأحشاء البلدية | أفضلُ المراحل الستّ. وكلا البديلين استُخدم في دراسة Dawn |
| ٥ التوزيع | الفسادُ بين الذبح والمستفيد حيث لا سلسلةَ تبريد | الزمنُ المنقضي حتى الاستهلاك؛ والفسادُ المُبلَّغ عنه عند التسلّم | ضعيف. يحتاج مسحاً ميدانياً |
| البند | ما الذي يفوت | كيف يمكن تقديره | الحال |
|---|---|---|---|
| ٦ العمرُ المنتِجُ الفائت | الحليبُ والصوفُ والحِملانُ التي لم تُحصَّل، لأنّ الرأسَ يُربَّى ليومٍ واحد | مقارنةٌ افتراضيةٌ بقطيعٍ مزدوج الغرض من السلالة والحجم نفسِه | مُنمذَجٌ لا مَقيس. يُبلَّغ عنه منفرداً ولا يُجمَع أبداً إلى المراحل ١–٥ |
وهذا البندُ ليس من منهج FAO، ولا يجوز تقديمُه كأنّه منه. فهي كلفةُ فرصةٍ بديلة لا فَقْدٌ ماديّ: لا شيءَ يُتلَف، بل شيءٌ لا يُوجَد أصلاً. وأُدرجت لأنّ أكبرَ القيمة فيها، ولأنّها كلُّ أساس حجّة الإنتاج الممتدّ على العام — غير أنها نموذجٌ يحقُّ للقارئ أن يرفض افتراضاتِه دون أن يرفض المراحلَ من الأولى إلى الخامسة.
ويُسمَّى هذا المؤشّر: «مؤشّرُ الاستفادة من الأضاحي — الأوقاف النيوزيلندية»، واختصارُه QUI-Awqaf NZ. وإنّما سُمِّي ليُقتبَس، وليُقارَن بين المواسم والبلدان، وليطبّقَه غيرُنا دون الرجوع إلى الأوقاف النيوزيلندية. ولكلِّ أحدٍ أن يحسب رقماً وفقه وينشرَه، ما دام قد التزم المنهجَ المبيَّن في هذه المذكّرة، وأبلغ عن النتيجة مرحلةً مرحلةً وإجمالاً.
معدّلُ الاستفادة من الأضحية — أي القيمةُ المحصَّلة لصالح التنمية الاجتماعية، نسبةً إلى إجمالي القيمة القابلة للتحقّق من الرأس، يُبلَّغ عنه رقماً واحداً ومرحلةً مرحلةً معاً، ليرى القارئُ موضعَ الفَقْد لا حجمَه فحسب.
ويُبلَّغ عنه إلى جانب المقياسين المصاحبين المعتمَدين سلفاً: كلفةِ الأضحية الواحدة المسلَّمة قياساً على سعر السوق السائد في العيد؛ ونسبةِ الرؤوس المسلَّمة داخل نافذة الشعيرة.
والرقمُ الواحدُ العريضُ يستدعي بعينه النقدَ الذي أطاح بأرقامٍ سابقة. أمّا التبليغُ مرحلةً مرحلةً فلا يستدعيه، لأنّ لكلِّ مرحلةٍ جودةَ بياناتها، مُعلَنةً صريحاً.
من المراحل الستّ: واحدةٌ قابلةٌ للقياس اليوم ببدائل قائمة، وثلاثٌ تحتاج مسحاً ميدانياً أوّلياً، وواحدةٌ تحتاج وصولاً إلى بيانات التصنيع النظاميّ، وواحدةٌ نموذج. وينبغي أن يعلم الشريكُ ذلك قبل أن يوافق على شيء.
| الحالة | المراحل | ما يلزم لها |
|---|---|---|
| قابلٌ للقياس اليوم | ٤ | بياناتُ رابطات المدابغ والنفايات البلدية، في ثلاثة بلدان على الأقل، وعلى موسمين على الأقل |
| مسحٌ أوّليّ | ١ · ٥ | مسحٌ ميدانيٌّ للوكلاء والحابسين والمستفيدين خلال عيدٍ واحد |
| مشروط | ٣ | تعاونُ المصانع النظامية؛ ومقارنتُها بالذبح غير النظاميّ |
| المعيارُ أولاً | ٢ | معاييرُ نسبة التصافي للسلالات المستخدَمة فعلاً |
| نموذجٌ فقط | ٦ | قطيعٌ مقارِنٌ مزدوجُ الغرض، وهو غيرُ موجودٍ بعد |
من المراحل الستّ واحدةٌ فقط قابلةٌ للقياس اليوم من مصادرَ قائمة. غير أنّ ثمّة أمراً ثانياً يُقاس اليوم من المكتب، وهو يجيب سؤالاً آخر: لا كم المهدَر، بل ما الذي يعلمه الميدانُ عنه اليوم.
ففي كلِّ عامٍ تنشر مئاتُ المؤسّسات أرقامَ أضاحيها — رؤوساً مذبوحة، ومستفيدين، وبلداناً. ولم يجمعها أحد. وسجلٌّ يقيّد تلك الدعاوى المنشورة كما نُشرت يُثبت ما تدّعيه هذه المذكّرةُ حتى الآن ادّعاءً: أنّ الميدانَ يعدُّ ما يُعطي ولا يعدُّ ما يُطرَح.
تطويرٌ لا تقويض. وتكاملٌ لا تنافس.
وُضع هذا السجلُّ ليُعطي كلَّ مؤسّسةٍ في الميدان رقماً لا تستطيع اليوم حسابه. ولم يوضَع لترتيبها، ولا لكشفها، ولا لمنافستها. والأوقافُ النيوزيلندية من أصغر الجهات في هذا القطاع، وما تنشره عن عملياتها أقلُّ من كلِّ مؤسّسةٍ سيقيّدها السجلُّ تقريباً — لأنها لا عملياتَ لها أصلاً.
وحيث يقيّد السجلُّ ما نشره غيرُها، فإنما يقيّده ليُبيّن المعلومَ والمفقود. لا ليَعيب.
وهو سجلُّ دعاوى لا سجلُّ بيانات، وهذا الفرقُ هو كلُّ انضباط الأداة. فالرقمُ المنشور قولٌ قالته مؤسّسة، وليس قياساً تحقّقت منه الأوقافُ النيوزيلندية ولا غيرُها. وتقديمُ الدعاوى بوصفها بياناتٍ هو بعينه الخطأُ الذي وُضعت هذه المذكّرةُ للتحذير منه.
| الحقل | ما يقيّده | ولماذا |
|---|---|---|
| المؤسّسة | الاسمُ وبلدُ التسجيل | يعيّن صاحبَ الدعوى وموطنَه القانوني |
| المصدرُ والسنةُ وتاريخُ الاطّلاع | الصفحةُ أو التقريرُ المنشور، وتاريخُ قراءته | الصفحاتُ المنشورة تتغيّر. ودعوى بلا تاريخ اطّلاعٍ غيرُ قابلةٍ للاقتباس |
| لغةُ المصدر | اللغةُ التي نُشرت بها الدعوى | كثيرٌ من المؤسّسات ينشر بلغاتٍ عدّة، وقد تختلف المداخلُ بينها. فتُقيَّد كلُّ لغةٍ على حِدة، منهجاً لا استدلالاً |
| الرؤوسُ المُدّعاة | العددُ والنوعُ وبلدُ الذبح | المقامُ في الكسر |
| المستفيدون المُدّعون والوحدةُ المذكورة | أفراد؟ أُسَر؟ وجبات؟ كيلوغرامات؟ | والوحدةُ غيرُ مذكورةٍ غالباً. وذلك الغيابُ هو النتيجةُ نفسها |
| وزنُ اللحم مذكور | نعم / لا | هل يمكن تحويلُ الدعوى إلى شيءٍ ماديّ |
| ذكرُ الرُبع الخامس أصلاً | نعم / لا — الجلد، الأحشاء، العظم، الدم، الشحم، الصوف | أكثرُ القيمة القابلة للاسترجاع من غير اللحم |
| نشرُ رقمِ استفادةٍ أو هدر | نعم / لا | هل تنشر أيُّ مؤسّسةٍ في أيِّ مكانٍ هذا الرقم |
| نشرُ كلفةِ الرأس | نعم / لا | المقياسُ المصاحبُ المعتمَد سلفاً |
| مستخرَج: اللحمُ المستلزَم لكلِّ مستفيد | يحسبه السجلُّ ولا يُدَّعى | قابلٌ للاختبار على نسب التصافي المعروفة |
| وسم: الاتّساقُ الداخليّ | هل الدعوى ممكنةٌ حسابياً | يُقيَّد. ولا يُنشَر أبداً في مواجهة مؤسّسةٍ مسمّاة |
| يُثبت | لا يُثبت |
|---|---|
| هل ينشر الميدانُ شيئاً أصلاً عن القيمة القابلة للاسترجاع من الرأس | كم المهدَرُ فعلاً، في أيِّ مكان |
| هل تحمل أعدادُ المستفيدين وحدةً معرَّفة | هل أيُّ دعوى منشورةٍ صادقة |
| هل يُذكَر الرُبعُ الخامس يوماً | ما تفعله أيُّ مؤسّسةٍ بالرُبع الخامس فعلاً |
| هل يوجد رقمُ استفادةٍ في الميدان في أيِّ موضع | ما هو معدّلُ الاستفادة |
أولاً. تُقيَّد الدعاوى كما نُشرت، باللغة التي نُشرت بها، مع تاريخ الاطّلاع. ولا تُصحَّح ولا تُعدَّل ولا يُوفَّق بينها، وما تباعد من مصادر المؤسّسة الواحدة يُقيَّد ولا يُحسَم.
ثانياً. تُنشَر الأنماطُ والمجاميع، ويُحفَظ السجلُّ المسمّى. ويُتاح لأيِّ باحثٍ يطلبه. ولا يُنشَر حسابٌ مُعارِضٌ أبداً في مواجهة مؤسّسةٍ مسمّاة. فقاعدةُ الشفافية عند الأوقاف النيوزيلندية تُلزمها بالإفصاح عن أخطائها هي، ولا تُجيز نشرَ نتائجَ في حقِّ أطرافٍ ثالثةٍ لم تُستشَر.
ثالثاً. لا تُجمَع أعدادُ المستفيدين المُدّعاة أبداً. فهي مكرَّرةٌ عادةً بين المؤسّسات الشريكة، والوحدةُ غيرُ معرَّفةٍ غالباً. ومجموعٌ عالميٌّ لمستفيدين مُدّعين هو بعينه ذلك الرقمُ غيرُ المُسنَد الذي اضطُرّت الأوقافُ النيوزيلندية إلى سحبه مرّةً من قبل.
أوّلُ مدخلٍ في السجلّ هو أكبرُ مُشغِّلٍ في الميدان، قُيّد لبيان المنهج لا لبيان شيءٍ عن المُشغِّل. وكلُّ قيمةٍ أدناه دعوى نشرها المُشغِّلُ نفسُه، منقولةً كما نُشرت.
| الحقل | القيمةُ المقيَّدة |
|---|---|
| المؤسّسة | مشروعُ المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي («أضاحي»)، المملكة العربية السعودية |
| الإشرافُ كما نُشر | تُشرف عليه الهيئةُ الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠). والتأسيسُ مذكورٌ في الصفحة العربية سنة ١٤٠٣هـ (1983م) |
| المصدرُ والاطّلاع | adahi.org — صفحة «عن أضاحي»، بالعربية والإنجليزية، اطُّلع عليها في 8 سبتمبر 2026م |
| الرؤوسُ المُدّعاة | المتعاقَدُ عليه: 1,200,000 رأس (الصفحة الإنجليزية)؛ «أكثر من 1,200,000 رأس» (الصفحة العربية) |
| الطاقةُ المُدّعاة | 1.5 مليون رأس ضأن؛ و10,000 من الإبل والبقر |
| المرافقُ المُدّعاة | سبعةُ مجمّعات تشغيلٍ متكاملة بمكة المكرمة |
| التوزيعُ المُدّعى | أكثرُ من 27 دولةً في أنحاء العالم الإسلامي |
| المستفيدون المُدّعون | غيرُ مذكورين رقماً في الصفحات المطَّلع عليها |
| وزنُ اللحم مذكور | لا |
| ذكرُ الرُبع الخامس | نعم — «توفير حلولٍ مستدامةٍ للتخلّص من النفايات الحيوانية»، مذكورٌ ضمن أهداف الهيئة المشرفة (الصفحة الإنجليزية) |
| نشرُ رقمِ استفادةٍ أو هدر | لا |
| نشرُ كلفةِ الرأس | غيرُ منشورٍ في الصفحات المطَّلع عليها |
كلُّ قيمةٍ في المدخل أعلاه دعوى نشرتها «أضاحي»، مقيَّدةٌ كما نُشرت ولم تتحقّق منها الأوقافُ النيوزيلندية. فلم تَقِس ولم تُراجِع ولم تُثبت منها شيئاً على وجه الاستقلال.
ولم تُخاطَب «أضاحي»، ولم تُراجع هذه المذكّرة، ولا صلةَ لها بهذا العمل. وإنما قُيّدت أوّلاً لأنها أكبرُ مُشغِّلٍ أرقامُه منشورة، لا لغير ذلك.
وقد اطُّلع على الصفحتين العربية والإنجليزية وكلتاهما مذكورة. وحيث نُقل مدخلٌ عن إحدى اللغتين سُمّيت تلك اللغة — لا لاستنباط شيء، بل لأنّ السجلَّ يذكر ما قرأ.
المراحلُ الستُّ ليست متساويةَ القابلية للرصد في كلِّ مكان، وهذه هي العقبةُ العملية أمام المنهج، لا خلافٌ في منطقه. وأكثفُ ما تكون شعيرةُ الأضاحي في العالم اجتماعاً هو الهديُ والأضاحي في الحجّ: مكانٌ واحد، وأيامٌ معدودة، وتصنيعٌ نظاميٌّ صناعيٌّ — على خلاف الأضاحي في عامّة الأمصار — تحت عمليةٍ وطنيةٍ مستقرّة. وهذا معتبَرٌ من جهة المنهج، ولا تُقدّمه هذه المذكّرةُ على غير هذا الوجه.
وأرقامُ العملية المنشورة مقيَّدةٌ دعاوى في البابِ الثامن. واثنان منها يمسّان المنهجَ مباشرةً: سبعةُ مجمّعات تشغيلٍ متكاملة، وأكثرُ من 1,200,000 رأسٍ متعاقَدٍ عليها. وسلسلةٌ بهذا الحجم، تُصنَّع نظامياً في مكانٍ واحد، هي الموضعُ الذي تكفّ فيه مراحلُ عدّةٌ عن أن تكون مسائلَ مسح.
| المرحلة | قابليةُ الرصد في سلسلةٍ نظامية | البيان |
|---|---|---|
| ٢ الذبح | نعم | ذَبحٌ مراقَبٌ في ظروفٍ مقيَّدة، يمكن أن تُقرَّر عليه معاييرُ نسبة التصافي للسلالات المستخدَمة فعلاً |
| ٣ استرجاعُ الذبيحة | نعم | الوزنُ الصالحُ المسترجَع يُوزَن أصلاً في سياق العمل المعتاد |
| ٤ الرُبعُ الخامس | نعم | الجلدُ والأحشاءُ والعظمُ تُعالَج أصلاً على نطاقٍ صناعيّ، فيصير قياسُ المسترجَع على المتولِّد مسألةَ سجلّاتٍ لا مسألةَ مسح |
| ١ الحَبْسُ قبل العيد | جزئياً | الحَبْسُ سابقٌ للعملية النظامية، ويبقى موقوفاً على المسح |
| ٥ التوزيع | جزئياً | التوزيعُ يمتدّ إلى بلدانٍ كثيرة، والفسادُ بعد التسليم غيرُ مقيَّد |
| ٦ العمرُ المنتِجُ الفائت | لا | يبقى نموذجاً حيث طُبِّق |
والسلسلةُ النظامية تعطي سَقفاً لا متوسّطاً. فمعدّلُ استفادةٍ يُقاس في أنظم عملياتِ الأضاحي في العالم هو أفضلُ الأحوال لا حالُها الغالب. والذبحُ غيرُ النظاميّ في غيرها دونه. وهذا يُقوّي المنهجَ ولا يُضعفه، بشرطٍ واحد: أن يُبلَّغ الرقمُ دائماً بوصفه حدّاً أعلى، لا متوسّطاً عالمياً. فإذا بُلِّغ كذلك أعطى كلَّ سلسلةٍ أخرى معياراً تُقاس عليه — وهو المعدومُ اليوم.
والمُشغِّلُ قد سمّى المسألةَ سلفاً.
فمن الأهداف التي نشرتها الهيئةُ الملكية المشرفة: «توفير حلولٍ مستدامةٍ للتخلّص من النفايات الحيوانية». فأداةٌ تقيس مقدارَ المسترجَع من الرأس نافعةٌ لذلك الهدف، لا نقدٌ له.
وهذا هو موقفُ هذه المذكّرة كلُّه: أكبرُ مُشغِّلٍ في الميدان وضع النفاياتَ الحيوانية على قائمة ما يسعى إلى حلّه. والأوقافُ النيوزيلندية تقترح طريقاً لقياسه.
لا تُثبت الأوقافُ النيوزيلندية رقماً من عندها لعدد الرؤوس في هذه العملية. وأرقامُ البابِ الثامن دعاوى المُشغِّل المنشورة، منقولةً كما نُشرت وغيرَ متحقَّقٍ منها.
وليس في هذا الباب ما يُفهَم منه أنّ الجهةَ المشغِّلة قد خُوطبت، أو راجعت هذه المذكّرة، أو أنّ لها صلةً بهذا العمل على أيِّ وجه. وإنما سُمّيت العمليةُ هنا لأنها السلسلةُ المرجعيةُ البيّنةُ من جهة المنهج، لا لغير ذلك.
لا تستطيع الأوقافُ النيوزيلندية إنتاجَ هذه البيانات. فلا مزرعةَ لها ولا قطيعَ ولا رأسَ مال، ويديرها ستّةُ متطوّعين. وإنما تملك خمسةَ عشرَ عاماً في الفقه، وتقنيناً، ودراسةَ جدوى منشورةً بكامل تاريخ إصداراتها، والمشكلةَ محرَّرةً بدقّة.
فتُعرَض هذه المذكّرةُ على جامعةٍ أو مركزِ بحوثٍ حكوميٍّ يقدر على العمل، بالشروط المبيَّنة سلفاً في شروط التعاون لدى الأوقاف النيوزيلندية:
والاستقلالُ هو المقصود. فرقمُ استفادةٍ تُنتجه الجهةُ التي يعنيها أن يكون مرتفعاً قيمتُه ضئيلة؛ والرقمُ نفسُه إذا أُنتج باستقلالٍ قيمتُه كبيرة.
وسجلُّ البابِ الثامن هو العملُ الأوّلُ الطبيعيّ. فهو بحثٌ مكتبيٌّ في مصادرَ منشورة: لا عملَ ميدانياً، ولا موافقةَ أخلاقيات، ولا رأسَ مال، ومخرجٌ محدَّدٌ قابلٌ للنشر. وهو الجزءُ من هذا البرنامج الذي يستطيع طالبُ دراساتٍ عليا أن يبدأه في الفصل القادم.
تُذكَر بكامل قوّتها، لأنّ المنهجَ الذي لم يصمد أمام النقد لا ينبغي أن يُستخدَم.
إطارُ FAO مبنيٌّ لسلاسل الإمداد الزراعية المتّصلة. وذبحٌ تعبّديٌّ في أربعة أيام، بلا بنيةِ سوقٍ نظاميةٍ في كثيرٍ من العالم، قد يخالف افتراضاتِه مخالفةً تجعل ترجيحَ المراحل اعتباطياً.
فبعضُ ما يعدُّه الاقتصاديُّ فَقْداً هو توزيعٌ مأمورٌ به شرعاً — لحمٌ يُعطى فوراً ويُستهلَك سريعاً ولا يُقيَّد في سجلّ. وعدُّ التوزيع غير المقيَّد هدراً خطأٌ ومَجلبةُ إيذاء، ويجب أن يقدر المنهجُ على التفريق بينهما.
البابُ الثاني يحتجُّ له. وللقارئ أن يجيب بأنّ قياسَ عبادةٍ بمردودها المادّي يستورد إطاراً اقتصادياً لا تدعو إليه الشعيرة، وأنّ الإطارَ سيصوغ ما يُقدَّر مهما كانت التنبيهات. وهذا اعتراضٌ لا تحسمه مذكّرةٌ منهجية. وإنما هو مسألةٌ لأهل العلم، وهذه المذكّرةُ تُؤثِر أن يُثار على أن يُفترَض بطلانه.
سجلُّ الدعاوى المنشورة يُثبت ما تقوله المؤسّسات. ولا يُثبت ما تفعله، والمؤسّسةُ التي لا تنشر شيئاً عن الرُبع الخامس قد تكون تسترجعه كلَّه. فنتائجُ السجلِّ عن حال السجلّ المنشور، ولا يجوز أبداً أن تُبلَّغ نتائجَ عن الممارسة.
فحجّةُ الإنتاج الفائت تقتضي أن يكون القطيعُ المزدوجُ الغرض متاحاً فعلاً في المكان المعنيّ، وبالحجم المعنيّ، وبكلفةٍ مقبولة. وحيث لا يكون، فكلفةُ الفرصة نظرية.
فمن يُعرِّف «القيمةَ المحصَّلة للتنمية الاجتماعية» يملك بسْطَ الكسر. فيجب تثبيتُ التعريف ونشرُه قبل أيِّ قياس، لا اختيارُه بعده.
فالبابُ التاسع يقترح القياسَ في أنظم سلسلةٍ متاحة. فإن نُقل ذلك الرقمُ لاحقاً بلا قيده بالَغَ في تقدير الاستفادة العالمية — ويكون سوءُ القراءةِ ذنبَ الأوقاف النيوزيلندية لأنها أنتجته، لا ذنبَ القارئ.
فتقييدُ أرقامِ مُشغِّلٍ منشورة، وتسميةُ سلسلته مرجعاً بيّناً من جهة المنهج، قد يُقرأ تقويماً لذلك المُشغِّل. وليس كذلك. فلم تُخاطَب ولم يُقدَّم تقويم — غير أنّ خطرَ سوء القراءة قائم، ولذلك حمل البابان الثامنُ والتاسعُ كلٌّ منهما إفصاحاً.
نعم. ولذلك يُعرَض القياسُ على غيرها، ويُنشَر المنهجُ قبل وجود أيِّ بيانات، ولذلك وُضع هذا الباب.
منظّمةُ الأغذية والزراعة للأمم المتحدة — المنهجيةُ التي يقوم عليها المؤشّر 12.3.1(أ) من أهداف التنمية المستدامة، مؤشّرُ فَقْد الغذاء. تُذكَر بوصفها مصدراً منهجياً منشوراً؛ ولا صلةَ للمنظّمة بهذا العمل.
عمّار ح. خان، «اقتصاديات عيد الأضحى في باكستان»، صحيفة Dawn (EOS)، 24 مايو 2026م.
مشروعُ المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي — صفحة «عن أضاحي»، adahi.org، بالعربية والإنجليزية، اطُّلع عليها في 8 سبتمبر 2026م. تُذكَر بوصفها ناشرةَ الدعاوى المقيَّدة في البابِ الثامن؛ ولا صلةَ لها بهذا العمل.
مجمعُ الفقه الإسلامي الدولي، القرار 140 (15/6)، مسقط 2004م، البند 3 — المالُ النقديُّ الموقوف إذا استُثمر في أعيانٍ لم تكن تلك الأعيانُ وقفاً، ويبقى الوقفُ أصلَ المبلغ النقديّ.
الأوقافُ النيوزيلندية — دراسةُ الجدوى، مزرعةُ أغنام الحليب والأضاحي (أوكلاند)، بكامل تاريخ إصداراتها المنشور.
وكلُّ رقمٍ يُنقَل في أيِّ نسخةٍ قادمةٍ من هذه المذكّرة يجب أن يحمل مصدرَه في متنه. وحيث لا مصدرَ، فلا رقم.
بن يونس، حسين (2026م). مؤشّرُ الاستفادة من الأضاحي (QUI-Awqaf NZ): قياس «صفر هدر في الأضاحي» — مذكّرةٌ منهجيةٌ لسلسلة إمداد الأضاحي (النسخة 1.0). الأوقاف النيوزيلندية. https://doi.org/10.5281/zenodo.22700037
لهذه المذكّرة مُعرِّفٌ رقميٌّ دائم (DOI)، وهي محفوظةٌ في مركز CERN. فيُعتمَد المعرِّفُ في الاقتباس دون عنوان الصفحة، فالعنوانُ قد يتغيّر.
هذه النسخة (1.0): 10.5281/zenodo.22700037
جميع النسخ — ويُحيل دائماً إلى الأحدث: 10.5281/zenodo.22700036
النسخةُ الأولى — 8 سبتمبر 2026م. الإصدارُ الأول. تقترح منهجاً، ولا تتضمّن نتائجَ ولا بياناتٍ أوّلية.
وتُبقي الأوقافُ النيوزيلندية نسخَها المنسوخةَ منشورةً على الشبكة ليُرى ما تغيَّر ولماذا. فإذا صدرت نسخةٌ ثانيةٌ بقيت الأولى على عنوانها.
نُشرت هذه المذكّرةُ لتُفحَص. وتُقيَّد الاعتراضاتُ والتصويباتُ والمناهجُ البديلة في سجلّ الملاحظات العلني — بما في ذلك ما لا تأخذ به الأوقافُ النيوزيلندية، وسببُ عدم الأخذ به. وللمراسلة: smartwaqf@awqafnz.org.
الرخصة: Creative Commons CC BY-NC 4.0. تُشارَك هذه المادةُ إسهاماً في الحركة الوقفية العالمية — وقفَ علمٍ ومعرفة. ويجوز استخدامُها وتعديلُها لأغراضٍ خيريةٍ غيرِ ربحيةٍ بشرط نسبتها إلى الأوقاف النيوزيلندية أصلاً لها. ولأيِّ استخدامٍ آخرَ يُرجى التواصل: info@awqafnz.org.