سجلٌّ عالميٌّ للجهات المُصادِقة، وهيئات مواءمة الأطر التنظيمية، والهيئات التعاونية العابرة للأقاليم الداعمة لنموذجنا.
في 3 نوفمبر 2016، راجع مجلس علماء الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (ISRA) واعتمد هيكل صكوك الوقف النقدي للأوقاف النيوزيلندية — القائم على الوقف النقدي المؤقت والدائم. وقد وقّع على الاعتماد تسعةٌ من كبار علماء الشريعة في العالم.
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت (KAPF) هي الجهة الحكومية التي اختيرت لتكون «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية (جاكرتا، 1997م). وقد دعمت الأمانةُ الأوقافَ النيوزيلندية منذ اليوم الأول، وكانت أول جهة وقفية دولية تدعونا إلى فعالياتها ومنتدياتها.
وفي عام 2013م، هنّأ الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الأوقافَ النيوزيلندية على فوزها بجائزة الاقتصاد الإسلامي — بدايةُ شراكةٍ تتقدّم اليوم نحو المنتدى الثاني عشر لقضايا الوقف الفقهية.
وتَعُدُّ الأوقاف النيوزيلندية نفسها امتداداً لجهود الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ورسالتها الرائدة في خدمة الوقف عالمياً.
في أكتوبر 2011م، وقّعت الأوقاف النيوزيلندية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بحكومة دبي. وقد تعلّمت الأوقاف النيوزيلندية الكثير من هذه المؤسسة الرائدة، واستفادت أيّما استفادةٍ من العمل المشترك معها في عددٍ من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة «سلمى» الإغاثية العالمية — وهي مبادرةٌ اعتزّت الأوقاف النيوزيلندية بالإسهام في إطلاقها بالتعاون مع حكومة دبي، وقد أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم — والتي تُقدّم وجباتٍ حلالاً جاهزةً وطويلة الأمد (مصدرها نيوزيلندا) لضحايا الحروب والكوارث حول العالم.
ولا تزال هذه الشراكة المؤسِّسة تُلهِم عملَنا الإغاثي ونموذجَ «الأضاحي بلا هدر» لدينا، المستوحى مباشرةً من تجربة «سلمى». ونُسجّل هنا خالص امتناننا لتوجيه المؤسسة ودعمها.
تعمل الأوقاف النيوزيلندية وفق تكييفاتٍ فقهيةٍ معتمدةٍ راجعتها أعلى الهيئات الدولية في المالية الإسلامية والتقنين الوقفي المعاصر.
تعالج برامجنا العابرة للحدود فجوات سلسلة الإمداد وتعزّز بروتوكولات الأمن الغذائي عبر مشاريع تعاونية مباشرة مع مؤسساتٍ حكوميةٍ وأكاديمية.