نموذج الوقف النقدي المؤقت

الوقف حبسُ أصلٍ ليعود نفعُه على الغير. وقد كان في الأصل أرضاً أو عقاراً؛ أما الوقف النقدي فيُحبَس فيه المال — وهو على صورتين.

والفرقُ ليس في المقدار ولا في الغرض، بل في عودةِ أصل المال أو عدمِ عودته.

هذان التعريفان اجتهادٌ خاصٌّ بالأوقاف النيوزيلندية، يُنشَر لفتح باب النقاش. وليسا فتوىً ولا يُقدَّمان على أنهما حكمٌ مستقرّ — فضبطُ التعريف هو ما تُبنى عليه بقيةُ الأحكام.

يبدو العقدان في الظاهر متطابقين: فكلٌّ منهما يقدّم رأس مالٍ لمدّةٍ محدّدة ثم يُعاد ما يعادله. وقد دفع هذا التشابه الظاهري بعضهم إلى التشكيك في جدوى الفصل بينهما. غير أنّ علم الفروق الفقهية يكشف عن تباينٍ هيكليٍّ عميق:

تُصمَّم الأوقاف النيوزيلندية لربط تجمّعات رأس المال النقدي المؤقت بأصولٍ زراعية. ويُخطَّط أن تُدير هذه الأصول التجارية المخاطر وتوازن الذُّرى الموسمية عبر خارطة طريقٍ متكاملةٍ متعدّدة الدول: